به نقل از «ایسنا»

حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان یکی از برنامه‌های مهم وزارت کار است

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۸۱۰۹

ایسنا/چهارمحال و بختیاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت کار، معطوف بر حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان است، گفت: در تلاشیم که سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کلان کشور تهیه کنیم.

به گزارش ایسنا، سیدصولت مرتضوی اول تیرماه در شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را با عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری کرده‌اند، اظهار کرد: ایشان در یکی از دیدارها با کارگزاران نظام فرمودند که مهار تورم باید توأم با رشد تولید باشد و ما مأمور به هم رشد تولید و هم مهار تورم هستیم که سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال ذیل رشد تولید اتفاق می‌افتد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه بخشی از ریشه‌های تورمی در اقتصاد کشور ما خارج از واقعیت‌هاست، ادامه داد: اساساً اقتصادی که تراز تجاری آن مثبت باشد، نمی‌تواند تورم بالای ۴۰ درصد داشته باشد. وقتی در کشوری توسعه صادرات داشته باشیم و صادرات نفتی و غیر نفتی افزایش یابند، حلقه مفقوده تورم را باید در جاهای دیگر شناسایی کرد.

مرتضوی بیان کرد: تورم کشور ما از نوع القایی و این نوع تورم از مؤلفه‌های جنگ ترکیبی در حوزه اقتصاد است و نظری به رسانه‌های جهانی حاکی از آن است که بخشی از این رسانه‌ها ساخته و پرداخته دست دشمن به منظور بی‌ثباتی اقتصادی، ناامید ساختن مردم و ایجاد تورم القایی و به دنبال آن، تورم انتظاری هستند.

 
وی با تأکید بر اینکه این موضوع در طول تاریخ وجود داشته و اقتصادهای کلان جهانی منافع خود را در ضعف اقتصاد سایر کشورها تأمین کرده‌اند، افزود: این امر بعد از شکل‌گیری انقلاب شدت گرفت، با جنگ تحمیلی توسعه یافت که در دهه ۸۰، دولتمردان و مدیران انقلابی توانستند قدری بر این مشکل فائق بیایند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نگاهی به شاخصه‌های اقتصادی دهه ۸۰ حاکی از آن است که در آن دهه سفته‌بازی مانند امروز رواج نداشت و بازار مصنوعی و ولع صاحبان سرمایه برای تبدیل نقدینگی به سکه و دلار و زمین در این حد نبود. دشمن به نیکی این را دریافت و طرحی نو در انداخت مبنی بر اینکه نقطه قوت کشور در انتخابات سال ۸۸ را به نقطه ضعف تبدیل کرد که متأسفانه برخی معاندان و ناهلان نیز بر آتش التهاب دمیدند. 

مرتضوی با تصریح اینکه در پی این اقدامات دشمن در دهه ۹۰ رشد اقتصادی ایران منفی می‌شود، گفت: این رقم از منفی نیم‌درصد تا منفی چهار درصد رشد منفی را نشان می‌دهد. در این وضعیت بود که با رشد منفی نیم‌درصد در سال ۱۴۰۰ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و شخصیتی که سال‌های سال در عرصه‌های مختلف به عنوان سرباز در خطوط مقدم‌ مبارزه می‌کرد، با انتخاب ملت ایران در این جایگاه قرار گرفت و با شناخت و تسلط کامل در خصوص وضعیت اقتصادی وارد این کارزار شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مرداد و شهریور ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه بالای ۵۰ درصد بود و دولت سیزدهم در چنین شرایطی وارد کارزار شد. خوشبختانه رئیس جمهور با تیم قوی و برنامه تحولی قوی در حوزه‌های مختلف وارد کار شد و در اسفندماه سال ۱۴۰۰ میزان تورم به ۳۲ درصد کاهش یافت. 

وی با یادآوری اینکه آگاهان اقتصادی معتقد به ضرورت ایجاد تحول اقتصادی بودند، گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۱، طرح اصلاحات اقتصادی برای عبور از بحران و نیز حذف ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت. 

مرتضوی راه‌اندازی جنگ ترکیبی به‌عنوان آخرین تیر در ترکش دشمن را در پی اصلاحات اقتصادی در کشور یادآور شد و توضیح داد: دشمن تلاش کرد تا ملت بزرگ ایران را ناامید کرده و از پای دربیاورد. این جنگ ترکیبی مؤلفه‌های زیادی داشت که اقتصاد نیز یکی از این عناصر بود. القای ناتوانی دولت در تامین نیازهای مردم، ایجاد تورم القایی و انتظاری و بی‌ثباتی در بازار از دیگر تلاش‌های دشمن بود که با به صحنه آمدن ملت به نتایج مورد نظر آنان نرسید و امسال نیز رهبر معظم انقلاب بر مهار تورم و رشد تولید تأکید دارند. 

وی با تأکید بر اینکه مهار تورم در سایه افزایش صادرات صورت می‌گیرد، گفت: اکنون نه به روایت وزیر یا رسانه داخلی بلکه به اذعان خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران با اقتدار بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت را صادر می‌کند که پول آن از جمله بابت بدهی‌های ایجاد شده در دولت قبلی پرداخت شده است. 

مرتضوی در خصوص پرداخت بدهی‌های صندوق بازنشستگی، توضیح داد: در سال ۱۴۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شد. دولت ناترازی صندوق‌ها را اصلاح کرده و در سال گذشته، قریب به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی جبران شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فشارهای سنگین در عرصه بین‌الملل اعم از توقیف کشتی‌های ایرانی، دستگیری و بازداشت دیپلمات‌ها و نیروهای تأثیرگذار و ... ، تأکید کرد: با اینحال آنان نتوانستند کاری کنند و بلکه دیپلمات بازداشتی ما را آزاد کردند. عضویت جمهوری اسلامی در اجلاس شانگهای بعد از ۱۷ سال حاصل تلاش دیپلماسی ماست و امروز به فضل الهی و با دیپلماسی فعال ایران در عرصه بین‌المللی، استیلای دلار بر اقتصاد جهانی در حال از بین رفتن است، هژمونی آمریکا نیز در حال فروریختن است.

مرتضوی با بیان اینکه چهارمحال‌وبختیاری دارای ذخایر ارزشمندی همچون آب و خاک است، گفت: مزیت‌های این استان پرشمار است اما به دلایل مختلف استان در بن‌بست بوده است. این استان بهترین نقطه در کشور و نزدیک‌ترین منطقه به مخازن نفتی است که چرایی مشکلات استان باید بحث شود.

وی با تأکید بر اینکه اراده دولت بر ایجاد تعادل و توازن معطوف است، بیان کرد: خوشبختانه بر اساس گزارش نهادهای رسمی، این استان در سال ۱۴۰۱ کمترین نرخ بیکاری تاریخ خود را با رقم ۹ درصد تجربه کرد. برنامه‌ریزی دولت این است که در پیشران‌های اقتصادی و اشتغال سرمایه‌گذاری صورت گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه در کشور پروژه‌های بزرگی در حال انجام است، بیان کرد: چندین خط انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی کشور در حال انجام است؛ خطوط انتقال انرژی به بنادر نیز در حال اجراست، سرمایه‌گذاری در حوزه معدن برای اولین بار در طول تاریخ به رشد نزدیک به ۱۰۰ درصد رسیده و این در حالیست که همواره رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه منفی بوده است.

مرتضوی با اشاره به سهم حدود ۱۳ هزار و ۳۶۴ فرصت شغلی در چهارمحال‌وبختیاری در سال گذشته، گفت: بالغ بر ۲۰ هزار فرصت شغلی یعنی افزون بر ۱۱۹ درصد از این تعهدات محقق شد. برای سال جاری نیز ۲۰ هزار فرصت پیش‌بینی شده است.

 
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مهم وزارت کار، معطوف بر حل مسئله بیکاری فارغ‌التحصیلان است، افزود: در تلاشیم که سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کلان کشور تهیه کنیم، یعنی مشخص شود که چهارمحال‌وبختیاری نه بر اساس سنجش‌ها بلکه بر حسب واقعیات چه تعداد بیکار با چه تحصیلات و در چه مقاطعی و با کدام شهر و ... دارد. 

مرتضوی بیان کرد: توسعه چهارمحال‌وبختیاری که از همه ظرفیت‌ها برخوردار است بر عهده مسئولان می‌باشد و اگر در حوزه بین‌الملل و گردشگری شرایط مهیا بود، این استان باید چندین هتل مجهز می‌داشت. جای‌جای این استان و طبیعت آن سراسر ظرفیت است و لازمه موفقیت وسعت نظر است لذا در زمینه پیشنهادات سرمایه‌گذاری همه باید دست به دست هم بدهیم و از مشکلات استان گره باز کنیم و پاسخ‌ها را سریع بدهیم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: در برخی استان‌ها از جمله چهارمحال‌وبختیاری لازم است که شرکت‌های دولتی پای کار باشند تا توازن و تعادل ایجاد شود و لذا این برنامه‌ریزی وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی منطقه چهارمحال و بختیاری اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی كرمانشاه استانی ورزشی منطقه چهارمحال و بختیاری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری چهارمحال وبختیاری کار و رفاه اجتماعی سرمایه گذاری وزیر تعاون مهار تورم رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۸۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی